بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن االتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا بخصوص الجلسة الأولى للمحكمة البلجيكية لمقاطعة المنتجات االسرائيلية
الجالية الفلسطينية في مدينة خاركوف/ لقد عقدت اليوم االثنين المحكمة البلجيكية في بروكسل اولي جلساتها بخصوص الدعوة المقدمة من الإتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا برئاسة السيد مازن الرمحي ضد الحكومة البلجيكية لمقاطعة منتجات المستوطنات االسرائيلية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة منذ عام 1967 وقد تم استدعاء كل من وزير االقتصاد ووزير المالية في الحكومة البلجيكية ورئيس هيئة الجمارك
البلجيكي وقد حضروا جميعهم برفقة المحامين الخاصيين بهم وحضر الإتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا ممثل بالبيت الفلسطيني في بلجيكا مع المحامين الخاصين به وقد حضر الجلسة بعض رجال اعمال اسرائيليين وبلجيكيين لمتابعة مجري القضية
وقد اوضح محاموا الإتحاد العام امام القضاة مدي خطورة استيراد منتجات المستوطنات المقامة على اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967 الذي هو بمثابة دعم للمستوطنات الغير شرعية والتي يرفضها الإتحاد الأوروبي الذي اصدر قرارا بعدم استيراد منتجات المستوطنات االسرائيلية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967.
وقد ركز محامو الإتحاد العام علي انه من حق المستهلك البلجيكي والأوروبي معرفة مصدر هذه المنتجات التي يتم استيرادها من اسرائيل لأن الشعوب الأوروبية هي ضد دعم المستوطنات وخاصة الغير شرعية المقامة علي اراضي الشعب الفلسطيني التي لايستفيد منها اصحابها الأصليين وهذا يعتبر سرقة لأراضي واموال الشعب الفلسطيني.
وبهذا الخصوص قدم محاموا الإتحاد العام عدد من االثباتات والملفات والدراسات القانونية التي تعزز مطالبهم باصدار قرار بعدم استيراد بضائع المستوطنات االسرائيلية
اما في مرافعة محاموا الحكومة البلجيكية استندوا الى ان الإتفاقات التجارية تجري بين شركات خاصة إسرائيلية وشركات خاصة بلجيكية واتهموا الشركات بالمسؤولية المباشرة عن جلب منتجات المستوطنات الى بلجيكا ومن ثم انتقل المحامون الى اتهام القضية والداعي ان الهدف هو كسب مكاسب سياسية خاصة وان المدعون من اصول فلسطينية ورفض محامو الدولة نصوص الدعوة وطالبو من المدعي بالتوجه الى البرلمان لإستصدار قوانين وان لا تحمل الحكومة مسؤولية وصول منتجات المستوطنات الى الأسواق البلجيكية.
وفي مداخلة لمحاموا الحكومة البلجيكية طالبوا عدم ازعاج الحكومة بقضايا يصعب الحقيق بها وعلى المدعي ان يقوم بحملات توعية للمواطنيين من اجل مقاطعة منتجات المستوطنات االسرائيلية وفي مداخلة لمحامي الإتحاد العام مهدي عباس رفض تسييس القضية وتشبيه منجات المستوطنات الإسرائيلية بمنتجات دول اخري واكد اننا هنا لم نطالب بوقف االستيطان ورحيل الإحتلال عن الأراضي
الفلسطينية لأن هذا ليس من اختصاص هذه المحكمة وانما اصدار قرار بوقف استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية واكد ان وزارتي الإقتصاد والمالية هم المسؤولون عن السماح بدخولها الي الأراضي البلجيكية.
وفي نهاية الجلسة قررت القاضية تاجيل المحكمة الي 12.05.2015 للبت في القضية
يذكر ان الإتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا قد تقدم بالدعوى ضد الحكومة البلجيكية منذ 03.09.2013 ومنذ هذا التاريخ وحتي اليوم والمراسالت بين المحكمة ومحاموا الحكومة البلجيكية ومحاموا الإتحاد العام قائمة حتي تحدد اليوم موعد اول جلسة للنظر في القضية
وقد قرر الإتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا رفع مثل هذه القضايا في باقي دول الإتحاد الأوروبي وذلك لقناعته بالظلم الواقع علي الشعب الفلسطيني من استغلال المستوطنات الغير شرعية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967 من قبل الإسرائيليين.
المصدر: الإتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا
