حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقارطية لتحرير فلسطين من التعامل مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بطريقة تعسفية وذلك بدعوة المجلس الوطني الى الانعقاد بدورة خاصة طارئة واستثنائية وظيفتها ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية وتحويل تلك الدورة بمن حضر الى اجتماع لا هدف له غير ترتيب الاوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية على نحو يسمح بإحكام السيطرة على مؤسساتها وهيئاتها .
وأضاف أن الطريقة التي تمت فيها الاستقالات في اللجنة التنفيذية في وسائل الإعلام ، حتى قبل ان تطرح على اللجنة التنفيذية في اجتماعها قد الحق ضرار كبيار بسمعة ومكانة ودور أعلى هيئة سياسية قيادية تنفيذية في المنظمة ولم يكن الهدف منه التوصل الى صيغة وطنية متفق عليها لتجديد شرعية الهيئات في المنظمة وضخ دماء جديدة فيها ، لأن الطريق الصحيح لتجديد شرعية الهيئات وتعزيز مكانتها يكون من خلال دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني تناقش الأوضاع والتطوارت وتقف أمام التحديات وترسم التوجهات السياسية للمنظمة وفي المقدمة منها الموقف من الاتفاقيات الموقعة مع دولة إسارئيل ، التي باتت بحكم الماضي في سياسة حكام تل أبيب ، لجهة التحرر من قيودها والانفكاك من التازماتها وخاصة على صعيد التنسيق الأمني وعلاقات التبعية الاقتصادية المطلقة ، وتعيد الحياة للجان المجلس الوطني التي طواها النسيان وتدقق في أوضاع الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق الاستثمار الفلسطيني وتقرر تشكيل مجلس إدارة لكل منهما وتختتم أعمالها بانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة وهيئة رئاسة مجلس وطني جديد .
وجدد تيسير خالد أن الفرصة ما ازلت متاحة لبدء مشاوارت فورية تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية من اجل الاتفاق على عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في اقرب الآجال تكون محطة انطلاق نحو تجديد العضوية للهيئات القيادية وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية وتعزيز مكانتها بما في ذلك تحويلها الى حكومة لدولة فلسطين استنادا ليس فقط لقارارت المجالس الوطنية السابقة بل وتكون مدخلا كذلك لاستعادة الوحدة الوطنية وتجديد الشرعية 67/19وكذلك قارر الجمعة العامة للامم المتحدة الاعتارف بدولة فلسطين رقم الفلسطينية على أسس ديمقارطية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل والتوافق على برنامج وطني موحد بلورت عناوينه . ومدخلا لطي صفحة الانقسام ، الذي لا 2015وثيقة الوفاق الوطني وطورتها قارارت المجلس المركزي في دورته الأخيرة في آذار (مارس) يستفيد منه غير العدو الاسارئيلي والقوى المتربصة بمنظمة التحرير الفلسطينية ومشروعها الوطني ومن أجل استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وحماية المشروع الوطني من المخاطر الجمة التي تتهدده.
